بودجه ۳۰ میلیاردی شهرداری برای اربعین

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی چمران در حاشیه آغاز یکصد و هفتاد و یکمین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان این که امروز گزارش مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی در خصوص آتش‌سوزی بازار در صحن شورا ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در ادامه گزارش محله‌ای توسط ناصر امانی، عضو شورا ارائه می‌شود و همچنین طرحی در مورد نحوه فعالیت مراکز ورزشی بررسی و تقسیم کار بین شهرداری‌های مناطق و سازمان ورزش بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که نمی‌توان بازار تهران را جابه‌جا کرد، اظهار داشت: ساختمان‌های بازار قابل جابه جایی نیست؛ مگر این که ورودی و خروجی‌ها را جابه‌جا کنیم. با این حال، ضرورتی ندارد انبارها در خود بازار قرار داشته باشند. اخیرا هم تعدادی از واحدهایی که در آتش سوختند، انبار بودند. این انبارها به صورت انبوه در یک زیرزمین و حجره قرار گرفته‌اند و اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد، سخت می‌توان به آنها دسترسی داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: می‌توان انبارها را در خارج از شهر مستقر کرد و برای خرید و فروش عمده نیز می‌توان از خارج از شهر امور را انجام داد؛ ضرورتی بر این میزان فشردگی در بازار تهران وجود ندارد.

چمران همچنین درباره خدمات شهرداری تهران در اربعین نیز توضیح داد: مدیران شهرداری بیشتر در مناطق مرزی حضور دارند، گفت: با کاری که در ستاد اربعین صورت گرفته است، هریک از شهرداری‌های مناطق در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق مستقر خواهند شد تا آسایش و آرامش زائران فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق نیروها را مستقر می‌کنند و به تهران بازخواهند گشت، خاطرنشان کرد: بودجه امسال شهرداری برای اربعین ۳۰ میلیارد تومان است.

چمران همچنین ضمن تایید مطرح شدن طرح سوال از شهردار تهران توسط یک عضو شورا، خاطرنشان کرد: ما این سوال را به شهردار تهران ابلاغ کرده‌ایم و در اولین جلسه‌ای که تنظیم کنیم، شهردار در صحن حضور خواهد یافت و پاسخگوی سوال مطرح‌شده، خواهد بود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مهدی چمران شهرداری تهران اربعین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.